کد خبر: 3496
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۶
سیدمسعود میرکاظمی

سیدمسعود میرکاظمی

به گزارش پایگاه خبری چشم انداز 1404 و به نقل از فارس،سیدمسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی با عنوان «واقع بینی و دیپلماسی هسته‌ای» به بررسی ابعاد مختلف مذاکرات هسته‌ای و شرایط پس از توافقات و همچنین تاثیرات توافقات بر شرایط اقتصادی کشور پرداخت.متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:

مقدمه:

انرژی اتمی یکی از فناوریهای نوین محسوب می‌شود که گسترش و توسعه آن به سایر حوزه‌ها، دستاوردهای مهم و با ارزشی افزوده بالاتر از آنها را به دست می‌آورد. لذا دستیابی به این فناوری برای هر کشوری که خواهان ارتقاء در همۀ زمینه‌ها می‌باشد امری ضروری است و توسعه یافتگی کشورها در آینده تا حد زیادی به این فناوری مرتبط است.

با توجه به مذاکراتی که در این مورد با کشورهای 1+ 5 در حال انجام است و هدف غنا بخشیدن به اقتصاد کشور مطرح گردیده، لذا لازم دانستم نکاتی چند در این زمینه به عرض برسانم.

در بخش اول به ریشه‌های مشکلات اقتصادی پرداخته و سهم و وزن تحریم در حل مشکلات اقتصادی تبیین و در بخش دوم به تجربه تعلیق غنی سازی طی سالهای 82 تا 84 می پردازیم. علی‌رغم اقدام بیش از حد مسئولین اجرائی آن زمان در جهت اعتمادسازی علاوه بر تعلیق، متأسفانه هیچ ما به ازائی برای کشور به همراه نداشته و حتی اروپائیان حاضر نشدند قولهائی را که داده بودند بررسی کنند، در این مورد به استناد کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای نوشته آقای دکتر حسن روحانی، موضوع مورد کنکاو قرار می‌گیرد و در بخش سوم چند نکته ضروری برای تضمین منافع ملی در جهت ادامۀ مذاکرات مطرح می‌گردد.

ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور

همواره درمان اقتصادی زمانی امکان پذیر است که بیماری به درستی و خارج از سایر عوامل حاشیه‌ای تبیین و نسبت به درمان آن برنامه‌ریزی، تا بطور اصولی مشکلات حل و شاخص‌های کلان اقتصادی حاصل گردد. لذا از آنجائیکه هدف از مذاکره رفع تحریم و چرخیدن چرخ اقتصاد است، پس بهتر است سهم این عامل را در ارتقاء و رشد اقتصادی کشور تعیین تا دچار ایده پروری و خیالبافی نگردیده و خواسته یا ناخواسته هزینه‌هائی به کشور تحمیل نگردد.

مشکل از دید برخی رسانه‌ها در گذشته

تقریباً تمامی رسانه‌ها، بخصوص رسانه‌های حامی دولت فعلی که زنجیره‌ای هم عمل می‌کنند و نیز مسئولین اجرائی فعلی، درگذشته موضوع اصلی را سوء مدیریت و حداکثر ساختاری مطرح می‌کردند  و صحبتی از تحریم و اهمیت آن مطرح نبود و حتی در مناظرهای انتخاباتی نیز مرتب بر سوء مدیریت تأکید و اصرار داشتند.

سئوال اساسی این است که چگونه و چطور ظرف مدت بسیار کوتاه عامل داخلی که حدود 70 تا 80  درصد وزن را داشت یکباره جای خودش را به تحریم داد که وزن کمتر از 30 درصد را دارد.

نکته ضروری دیگر این است که برای چرخیدن اقتصاد کشور آیا ضروری نیست در کنار مسئله تحریم به موضوعاتی چون اصلاح ساختار اقتصادی و سیاست‌های مدیریتی نیز توجه تا به واقع منجر به حل مشکلات اقتصادی گردیده و شائبه سیاسی بودن آن نیز رفع می‌گردد.

شرایط اقتصادی و شاخص‌های کلان

 اگر به سه دهۀ گذشته توجه شود ملاحظه می‌گردد که در شرایط اقتصادی متفاوت عملکرد مرتبطی در اقتصاد کشور رخ نمی‌دهد. بطور مثال در زمان جنگ و صلح، تحریم شدید یا ضعیف، قیمت بالا یا پایین نفت، دولت کارگزار و اصلاح‌طلب و ... رفتارهای کلان اقتصادی کشور از جمله بهره‌وری، نرخ تورم دو رقمی، عدم رقابت پذیری محصولات تولیدی علی‌رغم یارانه بالا و بخشودگی مالیاتی، نرخ بیکاری عمدتاً دو رقمی، رشد اقتصادی پراکنده و ...، بطور عموم غیر قابل قبول اعلام شده و از نظم و رابطۀ مستقیم با شرایط اقتصادی برخوردار نبوده است. بطور مثال تورم دو رقمی معمولاً در همۀ شرایط اقتصادی حاکم بوده و ارتباط مستقیم با تحریم ندارد و نیاز به اصلاح ساختاری در اولویت اول و اصلاح سیاست‌ها و روشهای مدیریتی در رتبه دوم و تحریم در مرتبه سوم دارد.

هدف از مذاکره چیست؟

اگر حل مشکلات اقتصادی مردم هدف از مذاکره باشد بایستی به همۀ عوامل داخلی و خارجی همان وزنی داده شود که تأثیر در اقتصاد کشور دارد تا دولت دچار سردرگمی و فرصت سوزی نگردد. ولی اگر صرفاً به مذاکره به عنوان تنها راه بسنده گردد این شائبه بدست می‌آید که موضوع سیاسی است و ضرورت دارد دولت در کنار این اقدام برنامه لازم برای تحول ساختار اقتصادی کشور و نیز اصلاح سیاست مدیریتی ارائه دهد اما آنچه امروز صاحبنظران از رفتار دولت مطرح می‌نمایند، ادامه مسیر دولت‌های قبلی و صرفاً اداره کردن کشور است و تحولی در کار نیست.

معطل کردن کشور و فرصت سوزی

مذاکره نبایستی به عنوان تنها اقدام و جواب آن به عنوان رسیدن به آمال و آرزوها مطرح شود زیرا که بخش خصوصی که بایستی در جریان فعال کردن اقتصاد همت خود را به کار گیرد، دچار تشکیک گردیده و تا رسیدن به جواب، قدم از قدم بر نمی‌دارد.

متأسفانه شاهد هستیم که فعالین بخش خصوصی اقدامات سرمایه‌گذاری میان مدت و بلندمدت خود را منوط به تعیین تکلیف مذاکرات کرده‌اند.

رئیس محترم جمهوری در شروع مذاکرات اعلام کرد سه ماه دیگر کلیه تحریم‌ها پایان می‌پذیرد. ولی با ادامه مذاکرات تمدیدهای 7 ماهه، 4 ماهه و نهایتاً از فروردین 94 به تیرماه و بعد از آن خدا می‌داند. آیا در این شرایط فعالین اقتصادی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری برداشتی جز انتقال اقدامات اجرائی خود به آینده همراه با سخنان مسئولین را نخواهند داشت؟ تا در یک شرایط با ثبات و ایده‌آل که قول آن داده می‌شود، سرمایه گذاری کنند.

 از طرف دیگر با رشد بی‌رویه هزینۀ جاری کشور طی سالهای 92 و 93 که شاید ناشی از خوش‌باوری نتایج زودرس مذاکرات بود، باعث گردیده که دولت هم منابع کافی برای پروژه‌های عمرانی را در اختیار استانها و دستگاهها قرار ندهد و این قضیه نیز باعث مضاعف نمودن رکود گردیده است.

در شرایط تحریم نیاز به جهاد اقتصادی در سایه اقتصادی مقاومتی است و نبایستی حتی یک روز کار و تلاش را از دست داد، ولی آیا کسی می‌تواند بطور قطع روز موعود میوه مذاکرات را مشخص نماید! پس فرصت سوزی چرا؟

وابستگی یا استحکام درونی

اگر به 37 سال بعد از پیروزی انقلاب بنگریم تجربیات ذی‌قیمتی به ما می‌دهد و آن اینکه همواره در حوزه‌هائی که به استحکام درونی و با برنامه‌ریزی و روحیۀ جهادی وارد شده‌ایم، نتایج بسیار خوب بدست آورده‌ایم که حتی رتبه‌های جهانی کسب گردیده است، از جمله آنها، می‌توان به صنایع دفاعی، هوافضا، سلولهای بنیادی، نانو، سد، نیروگاه و ... اشاره کرد که صرفا ًبا تلاش و اتکای به خداوند تبارک و تعالی و توان داخلی و نگاه بیرونی دستاوردهای با ارزشی بدست آورده‌ایم. ولی در مقابل در سایر بخش‌ها که حتی از سطح فناوری پایین‌تری هم برخوردار بوده به دلیل انتظار و دست دراز کردن به خارج به خصوص، امریکا و اروپا، نه تنها رتبه‌ای نداریم بلکه سالهاست که حتی از کشورهای آسیایی و منطقه نیز عقب مانده‌ایم. در این مورد می‌توان مثالهای فراوانی را مطرح کرد که مردم از بی‌کیفیتی و گران بودن این محصولات در رنج هستند.

روحیه جهادگونه و بسیجی که تهدید تحریم را به فرصتی ارزشمند در کشور تبدیل کرده حتی باعث اعتراف دشمنان نیز گردیده است. نبایستی به گونه‌ای رفتار گردد که این روند رشد علمی و اتکای به توان داخل تبدیل به ناباوری‌ها و انتظارهائی گردد که دیگران بایستی مشکلات ما را حل کنند.

با نگاهی دیگر می‌توان کشورهائی را نام برد که وابستگی و سرسپردگی آنها به غرب بر کسی پوشیده نیست، ولی آنها امروز چه وضعیتی دارند. کشور مصر سالهای سال به دلیل سرسپردگی رهبران آنها در نوکری امریکا بوده است. از این وابستگی و نوکری چه نصیب آنها شده؟ کشورهای حوزه خلیج فارس جز تعدادی ساختمانها و برج‌ها، از چه فناوری و دانشی برخوردارند؟ با ورود امریکا به افغانستان و عراق و سایر کشورهای اسلامی کدام نوآوری و فناوری و توسعه یافتگی به آنها منتقل گردید.

پس ضرورت دارد به مسائل، با واقع بینی برخورد و از اقدام احساسی و یا سیاسی در مسائل اقتصادی و راهبردهای کلان جداً پرهیز کرد.

تجربه تعلیق و مذاکره در گذشته

انسان عاقل بایستی از وقایع تاریخی و تجربه گذشته درس گرفته تا بتواند مسیر آینده خود را با اطمینان بیشتری ادامه و اهداف خود را محقق سازد.

یکی از حوادث تلخ در عین حال آموزنده تعلیق غنی سازی در جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 82 تا 84 بود که علی‌رغم همۀ اقدامات اعتمادساز از طرف ایران ولی متأسفانه با بدقولی‌ها و تهدیدهای آنها روبرو گردید.

شرح مذاکرات و مکاتبات و تمامی اقدامات انجام شده به نوعی در کتاب امنیت انرژی و دیپلماسی هسته‌ای، نوشته آقای دکتر حسن روحانی دبیر وقت شورای امنیت ملی به رشته تحریر در آمده که در ادامه، مطالب با استناد مستقیم به این کتاب بیان می‌گردد.

2-1) تأکید بر توقف غنی‌سازی و امضای پروتکل الحاقی

یکی از اهداف مهم امریکا، اروپائیان و سایر کشورها، چون روسیه از ابتدای شروع بکار هسته‌ای ایران از همان ابتدائی که چند دستگاه سانتریفیوژ بکارگیری شد همواره تأکید بر توقف غنی‌سازی بوده است. توقف به عنوان یک خط قرمز مطرح و در مذاکرات سالهای قبل از 84 به طور جدی و عملی به آن پایبند بودند و از طرف دیگر و بخصوص بعد از تعلیق غنی‌سازی تأکید آنها بر بازرسی‌های بیشتر و اصرار بر قبول پروتکل الحاقی بود.

در اینجا تلاش می‌شود با توجه به تجربه تاریخی اخیر که مذاکرات و تعلیق غنی‌سازی در ایران اتفاق افتاد و با توجه به اینکه در زمان فعلی تکرار می شود به دو نکته تأکید بر توقف غنی سازی و امضای پروتکل الحاقی از طرف اروپا و امریکا بر اساس کتاب مذکور و آنچه در آن آمده است مطرح نمائیم.

ایشان در صفحه 122 در مورد فشار شورای حکام برای تعلیق غنی سازی در ایران اینگونه بیان می‌دارد:

"اما به محض اینکه آمریکائیها در اردیبهشت 1382 در عراق پیروز شدند، به سراغ پرونده هسته‌ای ایران رفتند و به البرادعی فشار آوردند تا در خرداد آن سال، این پرونده را در دستورکار شورای حکام آژانس قرار دهد ... این نخستین بار بود که موضوع تعلیق در شورای حکام آژانس در مورد فعالیت هسته‌ای ایران مطرح می‌شد".

و نیز در صفحه 130 در مورد دیپلماسی هسته‌ای چنین بیان می‌دارد.

"در عرصه خارجی، دیپلماسی قدرت‎های بزرگ در مورد برنامه هسته‌ای ایران، از ابتدای سال 1382 بر چند محور استوار بود: اول، ضرورت امضای پروتکل الحاقی برای اعتمادسازی و اجازه بازدید آژانس؛ دوم، عدم توجیه اقتصادی برنامه چرخۀ سوخت در ایران؛ سوم، دلیل اختفای برنامه در طول 18 سال گذشته؛ و چهارم، لزوم توقف برنامۀ غنی‌سازی از رؤسای جمهور فرانسه و روسیه گرفته تا سایر کشورها و حتی کشورهای دوست، به اَشکال مختلف این نکات را به مسئولین ایرانی متذکر می‌شدند".

بعد از صدور نخستین قطعنامه آژانس در سپتامبر 2003 (شهریور 1382) و متعاقب آن قطعنامه‌ای که علیه ایران در شورای حکام آژانس تصویب شد. شرایط اقتصادی سختی به منظور فشار به ایران برای قبول پروتکل الحاقی بوجود آوردند در صفحۀ 147 اینگونه بیان شده است.

"اگر وامی می‌خواستیم یا پروژه مهمی داشتیم، انجام آن منوط به این می‌شد که پروتکل الحاقی را بپذیریم. وزرای اروپایی به وزیر امور خارجه ایران گفته بودند اگر پروتکل را نپذیرید، روابط اقتصادی ما با ایران متوقف می‌شود. ژاپنی‌ها به صراحت اعلام کرده بودند که پرداخت وام و اجرای طرح‌های نفت و گاز را متوقف می‌کنند. روسیه و چین به طور جدی به ما توصیه می‌کردند که پروتکل را بپذیریم. روس‌ها به ما گفته بودند اگر پروتکل را نپذیرید، نمی‌دانیم همکاری‌های ما در بوشهر با چه سرنوشتی مواجه خواهد شد؟"

در جهت تهدید زدائی از امنیت ملی تصمیم‌گیری می گردد که با سران سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان مذاکره صورت گیرد. لذا قرار شده بود که مذاکرات مقدماتی با مدیران کل این سه کشور صورت گیرد. موضوع در صفحه 168 اینگونه بیان شده است.

"بر مبنای دعوت ایران از سه وزیر اروپایی و پذیرش آنها، مدیران کل وزرات امور خارجه سه کشور در تاریخ 23 مهر 1382 وارد تهران شدند و ملاقات من با آنها در همان روز انجام شد. ... در این جلسه آنها گفتند وزرا به تهران سفر خواهند کرد، ولی بحث آنها با شما در مورد اجرای قطعنامه شورای حکام خواهد بود. من هم به آنها صریح و روشن گفتم اگر هدف آنها از این سفر، بحث پیرامون اجرای قطعنامه است، پس بهتر است سفرشان لغو شود. ... البته وزرا هم پیغام داده بودند که اگر ایران حاضر به پذیرش تعلیق در هیچ سطحی نیست، بهتر است سفر انجام نشود. کارشناسان وزارت امور خارجه هم معتقد بودند چون قطعنامه، تعلیق کامل را از ما خواسته است، نمی‌توان بحث تعلیق را به طور کلی کنار گذاشت؛ بنابراین، به ناچار باید اصل تعلیق را ولو به صورت محدود و موقت بپذیریم، پروتکل را هم می‌توانیم بگوییم بعداً امضاء می‌کنیم که البته در نهایت، پروتکل مزبور در دسامبر 2003 توسط نماینده ایران در آژانس امضاء شد."

البته وزرای آنها نیز همین اعتقاد را داشتند. در مذاکره با شرودر صدر اعظم آلمان در تاریخ 83/12/7 در صفحه 419 چنین بیان می‌کند.

"ما نمی‌توانیم کنترل کنیم که شما بعد از غنی‌سازی بمب اتمی تولید خواهید کرد یا خیر؟ ما هر دو به لحاظ سیاسی افراد بالغی هستیم. صریح صحبت کنیم، NPT کافی نیست، چون در مورد عدم انحراف، تردیدهایی جدی وجود دارد. برای ادامه کار تنها یک راه می‌بنیم، واقعاً مطمئن نیستیم غیر از انصراف."

در ملاقات با ژاک شیراک رئیس جمهور وقت فرانسه در تاریخ 83/12/6 در این مورد در صفحه 402 اینگونه بیان شده است.

"تولید سوخت از جانب شما را بر نمی‌تابیم. نمی‌توان از این خط عبور کرد. انگلیس، روسیه، چین و اروپا هم حاضر نیستند این گام را بردارند که به ایران اجازه دهند تا سوخت هسته‌ای برای مصارف غیر نظامی تولید کند."

در تاریخ 83/11/29 در سفر به مسکو و دیدار با پوتین در این زمینه در صفحه 396 چنین بیان می‌کند.

"گفتم این تعلیق کوتاه مدت است و حداکثر تا چند ماه دیگر، بیشتر ادامه نخواهد یافت. پرسید نظر خود شما هم همین است؟ گفتم آری. گفت شنیدن این مسئله از شما که مرد سیاست و فرد پخته‌ای هستید، باعث تعجب من است. نمی‌دانید اگر در کوتاه مدت تعلیق را بشکنید، پیامد ناگواری برای کشورتان خواهد داشت."

سفیر فرانسه در ارتباط با طرح چهار مرحله‌ای ایران مطالبی را در مورد غنی‌سازی در ایران مطرح و نظر آمریکائیها را در مورد تعلیق در صفحه 483 اینگونه بیان می‌نماید.

"آمریکائیها گفته‌اند که از مذاکرات به شرطی حمایت خواهند کرد که توقف غنی‌سازی خط قرمز اروپا باشد؛ بنابراین، شکستن تعلیق حتی در سطوح پایین مانند UCF و پایلوت فعلاً مشکل آفرین است."

آقای روحانی بعد از جلسات متعدد با وزرای امور خارجه و رئیس جمهورهای وقت فرانسه، آلمان، انگلیس و روسیه و چین در مورد تعلیق در صفحه 573 چنین بیان می‌کند.

"هدف اول اروپا، تعلیق، سپس گسترش دامنه تعلیق و بالاخره طولانی کردن زمان تعلیق، و هدف نهایی آنها توقف و یا تعلیق بلندمدت برنامه غنی‌سازی بود. ما نیز از هدف آنها به خوبی آگاه بودیم."

عدم تزریق گاز به معنای تعلیق است در مذاکره‌ای که آقای روحانی با البرادعی داشته است در صفحه 166 آورده است.

"به البرادعی گفتم شما یک حقوقدان هستید، من هم یک حقوقدانم؛ آیا از لحاظ حقوقی، تعلیق غنی‌سازی غیر از توقف موقت گازدهی است؟ آیا نظر شما غیر از این است؟ گفت نه، دقیقاً تعلیق گازدهی کافی است."

آیا امروز نمی‌توان گفت که فردو علی‌رغم عدم تزریق گاز فعال است؟ آیا این به منزلۀ تعلیق نیست؟

2-2) اتلاف زمان بعد از تعلیق

هر چند بیان شده که تعلیق داوطلبانه و برای مدت کوتاهی به منظور اعتمادسازی در جهت رسیدن به توافق بلندمدت صورت گرفته ولی شواهد و قرائن حاکی از آن است که نه تنها زمان کوتاه نماند، بلکه به انحاء مختلف نسبت به تلف کردن وقت تلاش کرده‌اند. در اینجا به نمونه‌هائی از مطالب مطرح در این زمینه اشاره می‌نمایم.

در مذاکره مقدماتی برای توافق پاریس در صفحه 303 نظر اروپائیان در این مورد اینگونه بیان شده است.

"اروپایی‌ها به ما می‌گفتند اختلاف ما با شما بر سر زمان است. ما می‌خواهیم کاری کنیم که شروع غنی‌سازی را عقب بیندازیم، ولی شما می‌خواهید کار کنید که شروع غنی‌سازی جلوتر بیفتد."

بعد از توافق پاریس و در شرایطی که تعلیق ادامه داشت قرار بود در چند کارگروه، جزئیات مذاکرات نهائی شود. لذا در مورد مسئولین کارگروه‌ها و فاصلۀ زمانی بین جلسات به شرح ذیل در صفحه 374 بیان شده که نشان دهنده تلاش برای تلف کردن زمان است.

"به آنها گفتم مسئولیت این کارگروه‌ها از طرف ایران به وزرای مربوطه واگذار شده است، آنها پاسخ دادند که تعیین مسئول در سطح وزیر برای آنها امکانپذیر نیست و ناچارند مسئولین کارگروه‌ها را در سطح مدیر کل قرار دهند. بحث دیگر من این بود که جلسات کارگروه‌ها، هفتگی باشد، اما آنها مشکل داشتند و می‌گفتند مطالب کافی برای دستورکار جلسات هفتگی وجود ندارد. در نهایت، با برگزاری دست کم یک جلسه در هر ماه و اینکه گروه راهبری هم پس از هر سه ماه تشکیل شود، توافق شد."

در صفحه 376 در مورد تحریم‌ها نیز اینگونه آمده است که خود، گویای مطلب است.

"در حوزه اقتصادی هم کار به این دلیل پیش نمی‌رفت که ما می‌گفتیم تحریم‌ها باید شکسته شود، اما آنها می‌گفتند اینها مراحلی دارد و در کوتاه مدت نمی‌توان به نتیجه رسید. ما دیدیم گویی می‌خواهند بحث را چند سال ادامه دهند. در ضمن، اروپائی‌ها می‌گفتند بر فرض که این تحریم‌ها را برداریم، شما باید مشکلتان را با آمریکا نیز حل کنید، برای اینکه در شرایط تحریم آمریکا، شرکت‌های ما با شما کار نمی‌کنند."

قرار بود تعلیق در زمان کوتاهی انجام شود و در این ما بین مذاکرات انجام و مجدداً غنی‌سازی شروع شود ولی متأسفانه اروپائیان به آن اهمیت نمی‌دادند و حتی ایران متهم به عجله کاری شد. در صفحه 453 در این مورد بیان شده است.

"یکی از نکاتی که اروپائی‌ها بر آن تأکید می‌کردند (ایوانف و البرادعی هم به من می‌گفتند)، این بود که عجلۀ شما کار را خراب می‌کند. این همه مذاکره می‌کنید و اطمینان می‌دهید، اما در نهایت روی هفته و روز چانه می‌زنید. اروپائی‌ها در مذاکرات، به ما می‌گفتند اگر این سوخت را برای نیروگاه می‌خواهید برای کدام نیروگاه‌ می‌خواهید؟ برای نیروگاه بوشهر؟ که روس‌ها تأمین سوخت آن را تعهد کرده‌اند."

یکی دیگر از شگردهای آنها برای گذراندن وقت طرح سئوالهای متفاوت است که در این مورد در صفحه 485 اینگونه بیان شده است.

"اما نکته مهم این است که چرا در تاریخ 1384/2/6، مقام معظم رهبری به این نتیجه رسیده بودند که باید اصفهان راه‌اندازی شود؟ به نظر می‌رسد پس از طرح 100 سئوال از طرف اروپائی‌ها در مورد طرح چهار مرحله‌ای در جلسه کارگروه هسته‌ای 1384/1/30، اکثر مسئولین نسبت به دستیابی به توافق سریع با اروپا مأیوس شده بودند و می‌گفتند به کارگیری این گونه شیوه‌ها برای اتلاف وقت است."

آقای روحانی در نامه‌ای به آقای البرادعی در تاریخ 84/5/10 برای از سرگیری فعالیت‌های UCF اصفهان در صفحه 583 چنین بیان می‌کند.

"پس از گذشت بیش از سه ماه مذاکره بعد از موافقتنامۀ پاریس، آشکار شد که سه کشور اروپائی/ اتحادیۀ اروپا خواهان تطویل مذاکرات و احتمالاً عدم دستیابی به نتیجه مطلوب هستند و بنابراین، نمی‌خواهند در برابر حق غیر قابل انکار ایران برای از سرگیری فعالیت غنی‌سازی تسلیم شوند."

2-3) اقدامات اعتمادساز ایران

در دوران اصلاحات، ایران کلیه اقدامات لازم جهت اعتمادسازی را در ایران انجام داد که مشروح آن در تمامی بخش‌های مختلف کتاب دیپلماسی هسته‌ای به آنها اشاره شده است.

از تعهدات بیانیه 21 اکتبر 2003 تهران، جلسات بروکسل، توافق پاریس که منجر به تعلیق هسته‌ای، صدور مجوز بازدید از پارچین، تعلیق قطعه‌سازی در 20 فروردین 83، اجرای پروتکل الحاقی، و انجام بازرسی‌های گسترده در ایران نه تنها از خصومت اروپا و آمریکا کاسته نشد، بلکه منجر به تحریم بیشتر و صدور قطعنامه‌هایی در سالهای 2003 و 2004 میلادی گردید و عمدتاً با چماق ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای حکام و شورای امنیت مرتب از ایران امتیاز گرفته‌اند. بدون آنکه کوچکترین اقدامی مؤثر برای تعهدات خود داشته باشند و حتی بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در ژانویه 2003 در سخنرانی سالانۀ خود در کنگره سه کشور ایران، کره شمالی و عراق را به عنوان محور شرارت معرفی کرد. لذا دولت نسبت به شکست تعلیق‌ها اقدام نمود.

در صفحه 250 در مورد علت شکست تعلیق قطعه سازی و مونتاژ چنین بیان می‌نماید.

"البته در نتیجه بسته نشدن پرونده در ژوئن، بلافاصله اعلام کردیم که تعلیق قطعه سازی و مونتاژ را لغو می‌کنیم و بی‌درنگ تعلیق را شکستیم. هر چند این اقدام عمدتاً به دلیل شرایط سیاسی اتخاذ شد نه به دلیل نیاز."

در نامه دبیر شورای امنیت ملی کشور به البرداعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی در ارتباط با از سرگیری فعالیت‌های UCF اصفهان بعد از تعارفات معموله در صفحه 580 چنین بیان می‌کند.

متن نامه ایران به آژانس برای از سرگیری فعالیت های UCF اصفهان  مورخ 1384/5/10 (اول اوت 2005):

"دکتر محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی"

"از اوایل دهه 80 میلادی، برنامه صلح آمیز هسته ای و حق غیرقابل انکار ایران نسبت به فناوری هسته ای، هدف گسترده ترین و شدیدترین نقض ها، تضییقات، مداخلات و تبلیغات نادرست قرارگرفته است؛

معاهدات معتبر و الزام آور برای ساخت نیروگاه های برق هسته ای، به صورت یکجانبه ملغی شدند؛

مواد هسته ای که به صورت قانونی خریداری شده بودند و در مالکیت ایران قرار داشتند، به صورتی غیرقانونی بلوکه شدند؛

حقوق ایران در اجرای حق خود به عنوان سهام دار چندین شرکت ملی و چند ملیتی انرژی هسته‌ای، مورد تضییع قرار گرفت؛

مداخلات غیر موجه و زورمدارانه ای به صورت منظم و به منظور تخریب، ممانعت و تأخیر در اجرای توافقات هسته‌ای ایران با دیگر شرکاء صورت گرفت؛

اتهامات بی اساس علیه برنامه کاملاً صلح آمیز هسته ای ایران، به صورت منظم انتشار یافت.

در حالی که نقض همه جانبه و مستمر حقوق ایران تحت «معاهده عدم اشاعه- NPT» ادامه داشت و در حالی که دولت های اصلی عضو معاهده در عدم پایبندی خود نسبت به بسیاری از تعهداتشان تحت مواد یک، چهار و شش معاهده به طور کلی و تحت بند 2 ماده چهار در قبال ایران اصرار ورزیده اند، ایران بر اهتمام خود در پایبندی به کلیه تعهداتش تحت معاهده ادامه داده است. در همین زمان و تنها به منظور جلوگیری از محدودیت های غیرقانونی و غیر مشروع بیشتر در اِعمال حقوقش، ایران مجبور شد تا در مورد فعالیت های خود محتاطانه و پوشیده عمل کند و از ارائه جزئیات برنامه هایش خودداری ورزد که البته در اکثر موارد، حتی بر طبق توافقنامۀ پادمان خود با آژانس بین‌المللی انرژی هسته ای، ملزم به ارائه آنها نبوده است.

در اکتبر 2003، ایران با دولت های فرانسه، آلمان و انگلستان وارد توافقنامه ای شد، با این انتظار صریح که فصل جدیدی را مبتنی بر شفافیت کامل، همکاری و دسترسی به فناوری های هسته ای و دیگر فناوری های پیشرفته باز کند. ایران با برخی اقدامات مهم در زمینه شفافیت و اعتمادسازی توافق کرد و به فوریت و به طور کامل،آنها را اجرا کرد:

امضاء و آغاز اجرای فوری و کامل پروتکل الحاقی؛
گشودن درهایش به سوی یکی از مداخله‌آمیزترین و گسترده‌ترین بازرسی‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی؛
فراهم آوردن مجموعه ای از جزئیات فعالیت های صلح آمیز هسته‌ای‌اش که تمامی آنها در هماهنگی کامل با حقوق و تکالیفش تحت «معاهده عدم اشاعه- NPT» انجام گرفته بود؛
شروع و تداوم تعلیق داوطلبانه حق قانونی خود برای غنی سازی اورانیوم، به عنوان اقدامی اعتمادساز، ظرف 20 ماه گذشته؛
گسترش دامنه تعلیق در فوریه و نوامبر 2004، در پی توافقات با سه کشور اروپائی و اتحادیه اروپا در بروکسل و پاریس، برای تحت پوشش قرار دادن فعالیت هایی که کاملاً فراتر از تعریف اولیه آژانس از «غنی سازی» و حتی «فعالیت های مرتبط با غنی سازی» بود.

بازرسی‌های فراگیر آژانس از ایران، مکرراً اظهارات ایران را مبنی بر اینکه هر میزان از بازرسی و بررسی‌های موشکافانه هرگز کمترین انحرافی به سوی فعالیت نظامی را نشان نخواهد داد، تأیید کرد. مدیر کل در بند 25 گزارش نوامبر 2003 خود تأکید کرد که «تا این تاریخ، هیچ مدارکی دال بر اینکه فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای از پیش اعلام نشده که در بالا به  آنها اشاره شد، در ارتباط با یک برنامه تسلیحات هسته‌ای باشد، یافت نشده است."

با توجه به اینکه از طرف مدیر کل اعلام شده بود که انحرافی به سمت فعالیت‌های ممنوعه دیده نشده ولی متأسفانه باز هم به تعهدات خود در قبال ایران عمل نکردند. لذا در ادامه مرقومه به البرادعی چنین آمده است.

"با گذشت یک سال دیگر و با انجام بیش از یک هزار نفر روز از سخت‌ترین بازرسی‌ها، مدیر کل در بند 112 گزارش نوامبر سال 2004 خود، مجدداً تأکید کرد که«تمامی مواد هسته‌ای اعلام شده در ایران مورد حسابرسی قرار گرفته و بنابراین، چنین موادی به سوی فعالیت‌های ممنوعه منحرف نشده‌اند. متأسفانه، در مقابل اگر نگوییم هیچ، ایران ما به ازای بسیار اندکی دریافت کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن، با قول‌های انجام نشده و درخواست‌های بیشتر روبه رو شد. قول‌های اکتبر 2003 سه کشور اروپائی در بارﺓ همکاری هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای و منع گسترش، هنوز حتی بررسی هم نشده‌اند."

بعد از شکستن تعلیق غنی‌سازی از طرف ایران، سه کشور اروپائی نسبت به ارسال یک طرح پیشنهادی اقدام نمودند که باعث انتقاد شدید مسئولین ایران گردید و در مقام پاسخ برآمدند. پاسخ جمهوری اسلامی ایران را در صفحات 596 لغایت 598 آمده که عیناً به شرح ذیل بیان می‌گردد.

"متن پاسخ جمهوری اسلامی ایران به طرح پیشنهادی سه کشور اروپائی؛

پیشنهاد ارائه شده از سوی سه کشور اروپائی/ اتحادیه اروپا در تاریخ 5 اوت 2005، نقص آشکار حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل متحد، NPT، بیانیه تهران و توافق پاریس است؛
این پیشنهاد به نحو حق به جانبی، حقوق و مجوزهایی را برای سه کشور اروپائی فرض می‌کند که به وضوح فراتر از حقوق بین‌الملل است و حتی با آن در تعارض قرار می‌گیرد و تکالیفی برای ایران فرض می‌کند که هیچ جایگاهی در حقوق و رویه‌ها ندارند؛
این پیشنهاد در بردارنده مجموعه‌ای از تقاضاهای یک جانبه و خودخواهانۀ فرا قانونی از ایران است که گستره آن از انکار حق حاکمیت تا واگذار کردن حقوق غیر قابل انکار خودش را در بر می‌گیرد؛
این طرح در صدد مرعوب ساختن ایران برای پذیرش بازرسی‌های مداخله‌جویانه و غیرحقوقی است که فراتر از توافقنامه پادمان یا پروتکل الحاقی می‌باشد و تنها در گذشته توسط شورای امنیت علیه عراق تحمیل شده بود؛
این طرح از ایران می‌خواهد بخش وسیعی از برنامه‌ صلح‌آمیز هسته‌ای خود را کنار بگذارد؛
این طرح همچنین در صدد ایجاد مجموعه‌ای از معیارهای خودساخته، تبعیض‌آمیز و بی‌اساس برای برنامه هسته‌ای ایران است.
چنین معیارهایی عملاً اکثر زیرساخت‌های برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را برخواهد چید؛
معیارهایی که اگر در سطح جهانی اعمال شوند، صنعت هسته‌ای را تنها به انحصار کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای در خواهند آورد.
این طرح- با وجود حجم بزرگ آن- مطلقاً در بردارنده هیچ گونه تضمین یا تعهدات محکمی نیست و حتی شامل پیشنهادهای قابل ملاحظه یا جدی همکاری با ایران نیز نمی‌باشد؛
این طرح چیزی نیست جز نسخه‌ای مطول، اما بسیار کم محتوی و بازنگری شده به نحوی خود خواهانه از پیشنهادی که توسط سه کشور اروپائی قبل از توافق پاریس در اکتبر 2004 در وین ارائه شد و ایران آن را رد کرد؛
در زمینه امنیت، این طرح از تکرار اصول منشور ملل متحد و تعهدات عام قبلاً پذیرفته شده فراتر نرفته است.
این طرح حتی سعی دارد تا تعهد سه کشور اروپائی به این قواعد آمره حقوق بین‌الملل را برای آنها اختیاری، محدود و مشروط نماید.
در زمینه همکاری فناوری، این پیشنهاد حتی دربرگیرنده تمایل سه کشور/ اتحادیه اروپا برای کنار گذاشتن یا کاهش تخلفات خود بر اساس حقوق بین‌الملل و NPT در رابطه با دستیابی ایران به فناوری هم نیست، چه رسد به اینکه بخواهد تضمینی در این مورد ارائه کند. به عنوان مثال، در حالی که بر اساس NPT سه کشور اروپائی متعهد به تسهیل دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای هستند، این طرح، پیشنهادی مشروط و مبهم مبنی بر «عدم ممانعت» ارائه می‌دهد.
در زمینۀ همکاری اقتصادی، این پیشنهاد تنها در برگیرنده گزارشی مشروط از ترتیبات و تعهداتی است که قبلاً نیز وجود داشته است؛
پیشنهاد مذکور نه تنها ناقض پاریس است، بلکه این توافقنامه را به سخره نیز می‌گیرد؛
این پیشنهاد هرگز ذکری از واژه‌های «تضمین‌های عینی»، «تضمین‌های محکم» یا «تعهدات محکم» به میان نیاورده و بدین ترتیب نشانگر دور شدن کامل نویسندگان آن از اصول توافق پاریس است؛
این پیشنهاد، «تضمین‌های عینی» را معادل پایان بخشیدن به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران که به زحمت حاصل شده، می‌داند؛
در عین حال، در این پیشنهاد عنصر «تضمین‌های محکم و تعهدات قطعی» با تفسیر دوباره، با تعهدات مبهم، مشروط و ناقص تکالیف موجود معادل شده است. در مجموع، پیشنهاد مذکور در زمینه تقاضاها از ایران بسیار طولانی، اما در مورد پیشنهادهای ارائه شده به ایران به طور مضحکی کوتاه و نارسا می‌باشد. فقدان هرگونه تلاش ایجاد ظاهری متوازن، این پیشنهاد را به دستور استعماری کاپیتولاسیون شبیه می‌سازد. پیشنهاد یادشده توهینی به تمام ملت ایران است که سه کشور اروپائی باید به خاطر آن، از ملت ایران پوزش طلبند."

2-4) کارگروه مذاکره و ضعف‌هائی که به دست دشمن بهانه داد

در پی شروع مذاکرات با سه کشور اروپائی پس از توافق پاریس و بر اساس تعهدی که در آن برای طرفین مشخص شده بود. کارگروه‌هائی تشکیل گردید.

در صفحه 346 ترکیب کارگروهی به شرح ذیل بیان شده است.

"در این مذاکرات، مسئولیت کارگروه سیاسی- امنیتی بر عهدﺓ دکتر خرازی وزیر امور خارجه بود و ایشان نیز آقای روانچی سفیر وقت ایران در سوئیس را به عنوان مسئول مذاکره تعیین کرده بود. این کارگروه تا حدّی دارای موفقیت نسبی بود. مسئول کارگروه اقتصادی مهندس جهانگیری وزیر صنایع بود. ایشان نیز آقای دکتر ماجدی معاون اقتصادی وزیر امور خارجه را به عنوان مسئول مذاکره تعیین کرده بود. این گروه نیز نسبتاً حرکتی رو به جلو داشت. ولی کارگروه هسته‌ای که مسئول آن مهندس آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی بود و ایشان آقای ناصری را به عنوان مسئول مذاکره تعیین کرده بود، پیشرفتی نداشت. مسئولیت کامل کارگروه‌ها بر حسب نوع وظیفه برعهده وزاری امور خارجه و صنایع و رئیس سازمان انرژی اتمی بود. مسئولیت کمیته راهبری هم بر  عهده من بود که آقای دکتر ظریف (نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد) را به عنوان مسئول مذاکره تعیین کرده بودم. ضمناً ایشان رئیس تیم مذاکراتی نیز بود."

اما به دلیل عدم هماهنگی و ضعف‌های مدیریتی به دلیل نبودن یکپارچگی بهانه به دست دشمن داده و مشکلاتی را برای کشور پدیدآورد که به برخی از آنها که در کتاب دیپلماسی هسته‌ای به آن اشاره شده می‌پردازیم. یکی از مشکلات مطرح تزریق گاز UF6 بدون اطلاع قبلی آژانس بوده که در صفحه 120 اینگونه بیان می‌دارد.

"بنابراین در سال 1382 یکی از پرسش‌های رسمی آژانس این بود که آیا بدون اطلاع آژانس تزریقی انجام شده است یا نه؟ آژانس بر اساس دلایل فنی، آن را قطعی می‌دانست. البته هر کشور ممکن است چنین تصورهایی داشته باشد، ولی با اقدامات جبرانی، موضوع حل و فصل می‌شود. طبق اساسنامه آژانس در این گونه موارد انجام اقدامات اصلاحی، ضروری است."

"در سال 1381، فعالیت‌ها در فضایی آرام پیش می‌رفت، ولی به ناگاه و با دستور آمریکا، منافقین با ترتیب دادن یک مصاحبه مطبوعاتی و وارد کردن اتهامات واهی سروصدای زیادی به راه انداختند. نظر سازمان انرژی اتمی این بود که تأسیسات نطنز تکمیل و سپس به آژانس اطلاع داده شود تا آنها در برابر عمل انجام شده قرار گیرند و سروصدای غرب مانع کار نشود، ولی متأسفانه این رویکرد سازمان، برنامه‌ها آتی آن را با مشکل مواجه ساخت."

یکی دیگر از بهانه‌های دشمن آلودگی‌هائی بود که در اسفند 81 و نیز خرداد 82 در نظنز از طرف آژانس اعلام شده بود که در صفحه 124 چنین بیان شده است.

"نتایج نمونه‌گیری‌ها، آلودگی 79 درصد، 75 درصد، 54 درصد و 20 درصد در نطنز بود. از اینجا مشکلات جدیدی برای کشور آغاز شد. علت تشدید فشارها، در واقع، ناشی از همین مسئله بود. آژانس می‌گفت که حتی آلودگی مربوط به غنای 79 درصد را نیز به دست آورده است."

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مطلبی را در مورد غنی‌سازی مطرح می‌کند که بعداً مشخص می‌شود خلاف واقع بوده است در صفحه 127 می‌گوید.

"در خرداد 1382 رئیس سازمان انرژی اتمی در وین در مقابل سفرای کشورهای عضو شورای حکام، در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون ایران غنی‌سازی را انجام داده است یا نه؟ گفته بود که تاکنون مواد شکاف‌پذیری را به سانتریفیوژها ترزیق نکرده‌ایم که البته پس از تحقیقات آژانس، بی اعتمادی دیگری هم در این مورد ایجاد شد؛ تا جایی که البرادعی می‌گفت با این تناقض‌گویی‌ها، دیگر چگونه می‌توان به ایران اعتماد کرد؟ کشف آلودگی سطح بالا هم برای ما مشکل آفرین شده بود."

حتی مصاحبه‌های برخی افراد از جمله سفرا مشکلاتی را برای کشور بوجود می‌آورد که در صفحه 173 چنین بیان می‌نماید.

"در آستانه مذاکرات تهران با چند اتفاق ناگوار مواجه شدیم. نخستین آنها، اشتباه یکی از سفرای ما در اروپا بود. او به مقامات آن کشور گفته بود ایران برای توقف غنی‌سازی آمادگی دارد."

و گاهی نمایندگان مجلس بخصوص مجلس ششم، در صفحه 174 اینگونه آمده است.

"تعدادی از نمایندگان مجلس، طرح سه فوریت برای الزام دولت به پذیرش پروتکل الحاقی را امضاء کرده و در پی آن بودند تا آن را تقدیم مجلس کنند. به رئیس جمهور گفتم که اگر طرح سه فوریت در مجلس مطرح شود، من استعفاء می‌دهم. گفتم ظاهراً مجلس از آغاز کار، کارشکنی را شروع کرده است. در این زمینه من و نیز آقای خاتمی با آقای کروبی (رئیس مجلس) صحبت کردیم تا این طرح متوقف شود و در مجلس مطرح نشود. خوشبختانه ایشان مانع شد و طرح در صحن علنی مطرح نشد، ولی متأسفانه سفرای اروپائی از تهیه این طرح در مجلس با خبر شده بودند."

گاهی نیز مسئولین عالیرتبه چون رئیس جمهور وقت با مصاحبه‌های ناهماهنگ مشکل آفرین می‌شد که در صفحه 174 اینگونه بیان شده است.

"پیش از آنکه وزرا به تهران برسند، رئیس جمهور (خاتمی) در مصاحبه‌ای مطبوعاتی اعلام کرده بود که ما تعلیق را می‌پذیریم. با شنیدن این مطلب به تیم مذاکراتی گفتم در مورد پروتکل که در مجلس طرح سه فوریت تهیه کرده‌اند، تعلیق را هم که رئیس جمهور اعلام کرده، من دیگر  قرار است بر سر چه موضوعی مذاکره کنم؟!"

گاهی اطلاعات غلط سازمان انرژی اتمی مشکل آفرین شده که در صفحه 234 آمده است.

"پس از بررسی‌های گسترده در تهران، معلوم شد که سازمان، نقشه P2 را از دلال خریده ولی متأسفانه به ما اطلاع نداده است. از برخی مسئولین دیگر پرسیدم که سازمان در باره P2 به آنها چه گفته است. دیدم به آنها هم گفته بوده که نقشه را از اینترنت به دست آورده است. این ماجرا نه تنها به اعتماد بین ما و اروپا آسیب رساند، بلکه در داخل کشور هم به اعتماد مسئولین به سازمان انرژی اتمی لطمه وارد کرد."

برخی در مجلس ششم نیز به دلیل اعتقاد به دردسرساز بودن هسته‌ای و اقتصادی نبودن و یا مؤثر نبودن، مشکلاتی را ایجاد می‌کردند که در صفحات 126و 128 چنین بیان شده است. متأسفانه امروز هم شاهد برخی از این زمزمه‌ها هستیم.

"در مجلس ششم هم عده‌ای با ادامه پروژه هسته‌ای مخالف بودند. برخی تندروهای جناج چپ معتقد بودند رئیس سازمان انرژی اتمی می‌خواهد دولت را با معضل بزرگی مواجه کند. همه اینها دست به دست هم داده و نگرانی را در کشور تشدید کرده بود."

"یکی از نگرانی‌های نمایندگان مجلس ششم و برخی اصلاح طلبان این بود که تصور می‌کردند سازمان انرژی اتمی به دولت وفادار نیست و در پی آن است تا دولت را با دردسر بیندازد. آنها می‌گفتند برنامه هسته‌ای پر هزینه و برای امنیت ملی مخاطره آمیز است و هزینه‌های انجام شده در این زمینه نیز بی‌ثمر بوده است و لذا بایدکنار گذاشته شود."

2-5) هزینه تعلیق و برگشت از آن

انرژی هسته‌ای کاربردهای فراوانی در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و بهداشت و درمان و ... دارد ولی

یکی از کاربردهای شاخص آن تولید برق است که تعلیق می تواند تولید آنرا به تأخیر بیندازد در تاریخ 25/2/1384 مجلس شورای اسلامی دولت را موظف به تولید بیست هزار مگا وات برق هسته‌ای نمود.

"1. ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1384/2/25 به شرح زیر است:

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب معاهده (NPT) و قوانین بین المللی با بهره‌گیری از اندیشمندان، محققین و امکانات داخلی و بین المللی و همچنین پیگیری اجرای تعهدات آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای برخوردار از این فناوری در برابر کشورهای عضو معاهده منع تولید و تکثیر سلاح های هسته‌ای (NPT) نسبت به برخوردار نمودن کشور از فناوری هسته ای صلح آمیز از جمله تأمین چرخه سوخت جهت بیست هزار مگا وات برق هسته ای اقدام نماید.

سیاستگذاری و برنامه ریزی در مورد تربیت نیروی انسانی متخصص اولویت بندی در فناوری و تحقیقات هسته‌ای توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان انرژی اتمی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."

نکته دیگر در حوزه مذاکرات نگرانی بابت عواقب خروج از مذاکرات است. در این زمینه صفحه 331 نگرانی مقام معظم رهبری در مورد توافق پاریس اینگونه بیان شده است.

"مقام معظم رهبری فرمودند یک اشکال هم من دارم و آن اینکه در ادامه مذاکرات، اگر احساس شد مذاکرات به نتیجه نمی رسد، چطور می توانیم این توافق را کنار بگذاریم. (چون در توافق زمان شش ماه قید نشده بود؛ بنابراین، اگر ظرف شش یا هفت ماه به نتیجه نمی رسیدیم، چگونه می‌توانستیم از این توافق خارج شویم؟)"

در نامه ای که ایران به آژانس برای از سرگیری UCF اصفهان در تاریخ 84/5/10 ارسال کرده هزینه های مترتب بر تعلیق در صفحه 587 اینگونه بیان شده است.

"تعلیق، برای مدت نزدیک به 20 ماه با تمام عواقب اقتصادی و اجتماعی که آثار آن متوجه هزاران خانوار بوده، حفظ شده است. سه کشور اروپائی/ اتحادیه اروپا در رفع هیچ یک از ابعاد گوناگون محدودیت های مربوط به دستیابی ایران به فناوری پیشرفته و هسته ای موفق نبوده اند."

در بخش های مختلف کتاب نسبت به اصرار اروپائیان و آژانس ادامه تعلیق غنی سازی ایران و تهدیدهای مختلف از جمله اعمال تحریم و فرستادن پرونده هسته‌ای به شورای امنیت مطرح می گردد. حتی کشورهایی

چون روسیه نیز حساس بوده اند. در صفحه 170 در مورد روسیه اینگونه بیان شده است.

"به نظر من، نامه وزیر امور خارجه روسیه تندتر از نامه سه وزیر اروپائی بود. اثر آن نامه در ذهن مسئولین این بود که حساسیت روس ها در زمینه غنی سازی در ایران از اروپائی ها هم بیشتر است و از طرفی ایجاد هماهنگی هم سخت تر بود."

بعد از شکستن تعلیق از طرف جمهوری اسلامی ایران باعث عصبانیت اروپائیان شد و نمایندگان آنها در تاریخ 84/5/11 نامه سه وزیر خود را به دبیر کمیته سیاسی دبیرخانه را تسلیم و نکاتی را در آن جلسه مطرح می کنند از جمله تهدید آنهاست که در صفحه 589 چنین آمده است.

"این اقدام ایران باعث برهم زدن توافق پاریس و مذاکرات از سوی ایران خواهد شد؛

نیازی به تشریح عواقب این اقدام وجود ندارد. پیشنهاد می کنیم ابتدا به طور جدی طرح اروپا را بررسی نمایید."

بعد از شکستن تعلیق داوطلبانه از طرف جمهوری اسلامی ایران سه وزیر اروپائی طی نامه ای اظهار می‌کنند که شدیداً نگرانند و مجدداً شروع به تهدید کردند و در انتهای نامه خود که در صفحه 592 آمده است اینگونه خطاب می‌کنند.

"ما طی چند روز آینده به منظور بررسی راه ها رو به جلو، به دنبال اجلاس ویژه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهیم بود. با از سرگیری فعالیت های تعلیق شده توسط ایران، مذاکرات ما به پایان خواهد رسید و ما هیچ گزینه ای جز پیگیری اقدامات دیگری نداریم. ما از ایران می خواهیم که فعالیت های تعلیق شده را از سر نگیرد و اقدامات یک جانبه دیگری اتخاذ نکند و بدون تأخیر، تعهد کامل خود به موافقنامه پاریس را تأیید نماید.  (فیلیپ دوست بلازی، جک استراو، یوشکا فیشر، خاویر سولانا)."

2-6) اهداف آمریکا و اروپائیان در ایران فقط هسته‌ای نیست

در مذاکرات و مکاتبات مختلف اروپائیان و آمریکا و قطعنامه های صادره نشان از آن دارد که خصومت آنها با جمهوری اسلامی ایران صرفاً هسته‌ای نبوده و موضوعاتی چون منطقه‌ای، صنایع موشکی و... نیز مطرح می‌باشد.

به برخی مطالب که در کتاب مذکور در این مورد اشاره شده است به شرح ذیل می پردازیم.

در صفحه 125 چنین آمده است.

"در تیر 1382 هم که جک استراو وزیر امور خارجه انگلیس، به ایران آمده بود، محور مباحث وی دو موضوع فوق بود، وی در ملاقات با اینجانب راجع به القاعده هم بحث کرد. او مدعی بود که سران القاعده در ایران هستند. چند کارشناس مسائل امنیتی را هم با خود به ایران آورده بود. او در پایان آن ملاقات، به مسئله هسته‌ای پرداخت و گفت نگرانی دیگر غرب به جز مسئله تروریسم، مسئله فعالیت هسته‌ای است."

در مذاکرات بروکسل نیز اروپائیان اظهاراتی داشتند که در صفحه 347 اینگونه بیان شده است.

"در مذاکرات بروکسل فرانسوی ها و آلمان ها با صراحت صحبت کردند. دوویلپن وزیر امور خارجه فرانسه گفت هدف ما تنها مسئله هسته ای نیست، ما در پی ایجاد رابطه ای استراتژیک با ایران هستیم. آلمانی ها هم به بیانی دیگر بر همین موضوع تأکید داشتند. جک استراو هم گفت ما به دنبال ایجاد رابطه ای جامع و بلندمدت هستیم."

بعد از توافق پاریس کارگروه‌هائی برای جزئیات تشکیل شد که در صفحه 381 در کار گروه سیاسی – امنیتی چنین آمده است.

"در این چارچوب، محورهای تضمین های امنیتی، بحث منافقین و القاعده و نیز مشارکت کشورهای اروپائی در تأمین ملزومات دفاعی (شامل موارد لازم دفاعی و همچنین مبارزه با مواد مخدر و تروریسم) مطرح شد. موضوع تعیین مدت زمان بحث مطرح و نتیجه گیری اولیه مباحث ظرف سه ماه نیز پیشنهاد گردید. راجع به حضور سران منافقین در پارلمان اروپائی نیز گفته شد که این مسئله ضربه شدیدی به توافق پاریس وارد ساخته است...

این طرح شامل همکاری های هسته‌ای، روابط سیاسی و امنیتی شامل امنیت منطقه و تروریسم؛ همکاری اقتصادی و تجاری و توسعه روابط در بخش های کلیدی مانند انرژی، تجارت و سرمایه گذاری خواهد بود؛"

توافق ژنو و بیانیه لوزان

با توجه به مطالب مطرح در دو بخش قبلی که نشان می‌دهد حل مشکل مردم صرفاً در گرو رفع تحریم‌ها نیست و احتیاج به اقدامات اساسی دیگری دارد و نیز بی اعتمادی محض نسبت به امریکا و اروپا با توجه به سابقه تاریخی آنها در ایران، لازم است به گونه‌ای مذاکرات ادامه یابد که در صورت هرگونه بدقولی از طرف کشورهای 1+ 5 که در ذات آنها وجود دارد. ایران بتواند با کمترین هزنیه به مسیر استحکام درونی هسته‌ای بازگشته و توسعه فناوری هسته‌ای با تعلیق طولانی روبرو نگردد. زیرا به طور مثال برای حداقل تولید بیست هزار مگاوات برق نیاز به بیست واحد 190 هزار سو در کشور می‌باشد. نیاز سایر بخش‌ها از جمله بهداشت و درمان، صنعت، کشاورزی و ... نیز بایستی در نظر گرفته شود. هر کدام از این بخش نیاز به سپری کردن زمان خاص خود را دارد و نبایستی از زمان غافل شد.

از آنجائیکه از توافق ژنو تا بیانیه لوزان اینگونه تلقی می‌گردد که طرف مقابل امتیاز بیشتری گرفته است و برای جلوگیری از زیاده خواهی‌های بیشتر آنان لازم است گزاره برگ ایران هر چه سریعتر تنظیم و با جزئیات به اطلاع مردم شریف ایران رسانده شود. این گزاره برگ اتفاقاً می‌تواند تضمین منافع ملی باشد و نه مغایر با آن.

اعلام شده گزاره برگ همان مطالبی است که مسئولین اجرائی کشور در مصاحبه‌ها مطرح کرده‌اند ولی با یک رجوع به آرشیو اخبار و مطالعه نقطه نظرات اولین نکته‌ای که ذهن متبادر می‌گردد عدم یکپارچگی و هماهنگی و برداشت مشترک در موضوع غنی‌سازی، نحوۀ بازرسی‌ها، چگونگی برداشتن تحریم‌ها، ادامه تحقیق و توسعه، نحوۀ همکاریهای بین‌المللی در امور هسته‌ای بعد از توافق در جهت رفع نیازهای کشور در ده سال تعلیق و مسائل مالی آن و ... می‌باشد. بدیهی است که نمی‌توان گزاره برگ ایرانی را از آنها برداشت نمود.

در این گزاره برگ بایستی موضوع غنی سازی از نظر سطح سانتریفیوژها و مراکزی که تزریق گاز در آنها انجام می‌شود و نیز رفع نیازهای کشور به اورانیوم با غنی سازی بالاتر از 67/3 در مدت ده سال و ... بطور شفاف و صریح بیان و در توافق آتی جزئیات بطور کامل رعایت گردد.

نکته دیگر که در گزاره برگ بایستی به آن اشاره گردد بازرسی‌ است که نبایستی تسری آن به مراکز نظامی و خارج از عرف از ایران طلب شود که بلائی که سر عراق و لیبی آمد بر سر ایران بیاورند.

نکته اساسی دیگر بحث تحریم‌ها و حذف یکباره آنهاست و هرگونه گره زدن به راستی آزمائی هیچ انتهائی ندارد. همانطور که به اذعان مسئولین سازمان انرژی اتمی ایران PMD و سئوالهای آژانس بین‌المللی انرژی تمامی ندارد و حدی بر آنها متصور نیستند. لازم است این موضوع بطور روشن در گزاره برگ آورده شود.

نکته ضروری دیگر موضوع تحقیق و توسعه است که تحت لوای NPT نمی‌توان کشورها از رشد علمی و تحقیقاتی منع کرد. در گزاره برگ بایستی جزئیات توافق برای مردم مطرح و در مذاکرات به آن پافشاری گردد. عدم تزریق گاز در سانتریفیوژهای نسل‌های پیشرفته به منزلۀ توقف تحقیق و توسعه است.

نحوه همکاری‌های بین‌المللی برای تأمین نیازهای کشور در زمینه نیروگاه و سایر حوزه‌ها بایستی به طور شفاف بیان و نحوه عرضه و مسائل مالی و دانش فنی و ... در جزئیات مذاکرات تدوین گردد.

در صورت نقض تعهدات از طرف مقابل که سابقۀ طولانی دارند نبایستی در یک مکانیزم استعماری که به نفع غرب است گرفتار شویم. با رسانه‌های جهانی که در اختیار آنهاست می‌توانند افکار عمومی را مدیریت کنند. همانطور که در مدت بسیار کوتاه کشورهائی که داعش را بوجود آوردند در افکار عمومی جهان خود را ضد داعش نشان دادند. آنها در پی بهانه گرفتن از ایران و اتهام به عدم رعایت توافق نامه و یا قطعنامۀ سازمان در فصل هفتم منشور و مدیریت افکار عمومی نسبت به ایران برتری دارند و نبایستی از این امر غافل شد.

با توجه به سابقه تاریخ آنها در ایران وتجربه تعلیق در سنوات اخیر ضرورت دارد قبل ازهر امضاء توافق نامه‌ای، عوارض آن به خوبی بررسی شود.

با تشکر از حوصلۀ شما

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

یادداشت

پربحث‌ها