کد خبر: 5377
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۲
jabal

۱- هرچند برای کارشناسان بازار ارز، امری آشکار بود که دولت با وجود کسری بودجه و سپری کردن دوران عسرت، به‌دلیل تبعات اقتصادی - سیاسی، تمایلی به افزایش نرخ ارز ندارد، صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهوری در جریان گزارش ۱۰۰ روزه به ملت درخصوص نرخ ارز تایید مجددی بر این موضع بود. فارغ از آنکه چه کسی بر مسند قدرت باشد، دولت در ایران تمایلی به افزایش نرخ ارز نداشته و نخواهد داشت. دولت‌ها همواره برای کسب درآمد ریالی بیشتر، راه‌های دیگری را که کمتر مورد توجه عموم بوده در اولویت خود قرار می‌دهند. بنابراین اگر امروز قیمت در بازار صعودی است، مقتضای شرایط اقتصاد بدون خواست دولت است.

۲- برخلاف آنچه در شوک‌های قیمتی سال‌های ۹۰ و ۹۱ شاهدش بودیم و بانک مرکزی کاملا در برابر بی‌ثباتی بازار مستاصل بود، این اراده برای سیاست‌گذار ارزی وجود دارد تا در صورتی که بر مبنای تحلیل هزینه - فایده، مداخله امری بهینه باشد، به‌صورت گسترده و شدید در بازار دخالت کرده و فارغ از مقتضیات بازار به سمت قیمت مطلوب خود گام بردارد. از این رو، می‌توان بیان کرد که به‌رغم عدم‌تمایل دولت به افزایش نرخ، بانک مرکزی به نیروهای بازار اجازه داده، تعدیل قیمتی تا زمانی که تبعات تورمی خود را بروز نداده انجام پذیرد. در نتیجه رشد قیمتی بازار ارز تاکنون، نه به شکل اجباری، غیرارادی و تورم‌زا که به‌صورت سیاستی مدبرانه، آگاهانه و غیرتورمی بروز یافته است.

۳- رویکرد بانک مرکزی به ارز مبادله‌ای نشان از همین سیاست آگاهانه دارد. اگر نرخ مبادله‌ای در طول تعدیل همچنان ثابت باقی می‌ماند، نشان از آن داشت که بانک مرکزی تمایلی به تعدیل ندارد و با وجود تلاش در کاهش نرخ، موفق به انجام آن نمی‌شود. اما تعدیل نرخ مبادله‌ای همراه با تعدیل نرخ آزاد نشان از آن دارد که سیاست‌گذار مدبرانه خواهان آن نیست که رانت ارزی در دوره تعدیل بیشتر شود و فساد گسترده‌تر. از این رو تعدیل نرخ مبادله‌ای یعنی شجاعت پذیرش واقعیت‌های موجود و جلوگیری از ایجاد رانت بیشتر در اقتصاد.

۴- همان‌طور که مقامات بانک مرکزی گفته‌اند، انتظار آن است که به‌رغم تعدیل اخیر در یکی دو ماه آتی، بنا برتقاضای فصلی نرخ صعودی شود، اتفاقی که در چند سال گذشته شاهدش بودیم. سیگنالی که سیاست‌گذار می‌دهد که این تقاضای فصلی گذراست و احتمالا نرخ پس از این دوره پایین می‌آید. ذکر این نکته مهم است که تا همین جا نیز در سال ۱۳۹۶، نرخ بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است و با توجه به نرخ بهره در سیستم بانکی و توجه به بروز تبعات تورمی در صورت تداوم بیشتر تعدیل قیمت، به نظر می‌رسد نرخ هدف نباید بیش از سه تا چهار درصد بیشتر از سطوح فعلی باشد. از این رو پس از گذر تقاضای فصلی باید تلاش کرد تا نرخ پایانی سال در این کانال قرار گیرد. در غیر این صورت و با پیشی گرفتن نرخ بازدهی بازار ارز از نرخ بهره، امکان آنکه تقاضای سفته‌بازی مهار نشود وجود دارد و پس از آن تورم است که بروز می‌کند.

۵- سیاست ارزی، هنر مدیریت نرخ ارز در هر دوره زمانی است، به‌گونه‌ای‌که نرخ نه‌چندان پایین باشد تا رقابت‌پذیری صنایع داخلی از دست رود و رشد و اشتغال آسیب ببیند و نه چندان نرخ بالا رود که به حملات سفته‌بازی و تورم دامن زند. سیاست‌گذار در هر دوره حتی اگر رقم هدف خود را بیان نمی‌کند، باید هدف قیمتی داشته و با توجه به مختصات اقتصاد کلان و البته قید ذخایر خود، به آن دست یابد. بنا بر مختصات اقتصاد کلان به نظر می‌رسد که کانال تعدیل نرخ در سال ۱۳۹۶، در حال نزدیک شدن به سطح فوقانی خود است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

یادداشت

  • mirzakhani

    علی میرزاخانی

    رابطه قیمت دلار با ارزش ریال

    آیا نرخ دلار نشانگر ارزش پول ملی است؟ آیا می‌توان گفت که افزایش نرخ دلار باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود؟ یا اینکه کاهش ارزش پول ملی ریشه در جای دیگری دارد که اغلب ناگفته می‌ماند؟ پاسخ به این پرسش‌ها از آن جهت اهمیت دارد که «ارزش پول ملی» مساله‌ای حیثیتی است و چنانچه تعریف غلطی از آن حاکم باشد، سیاست‌ گذاری را به بیراهه خواهد برد.

  • jalalpoor

    محسن جلال پور

    خسارات عدم اصلاح نرخ ارز بر عهده تولید کننده داخلی

    سیاست ناصحیح مدیریت نرخ ارز سابقه‌ای طولانی در اقتصاد ایران دارد. از مسیر اجرای این سیاست ناصحیح ضرر و زیان فراوانی به منافع اقتصادی و غیراقتصادی کشور وارد شده است. زنجیره غلطی که بارها و بارها در طول چهار دهه اخیر تکرار شده و همواره نه تنها منجر به اتلاف و حیف و میل منابع کشور شده که اثر فراوانی بر پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد داشته و بازار را در ابهامی خسارت‌آفرین فرو برده است.

  • ghanbari

    دکتر حمید قنبری

    چرا و چگونه وضعیت موسسات مالی بحرانی شد؟

    بدون تردید بروز مشکل و بحران در نظام بانکی در نتیجه یک اشتباه، به تنهایی پدید نخواهد آمد و مستلزم سلسله اشتباهات به هم پیوسته خواهد بود. با این حال تصمیم داریم علت بروز بحران در موسسات مالی را بررسی کنیم.

  • ghani-nejad

    دکتر موسی غنی نژاد

    مشکلات نیروی کار در بخش دولتی

    عدم بهره وری مناسب نیروی کار در بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی همواره یکی از معضلات علم اقتصاد بوده است. به اعتقاد کارشناسان اصلی ترین دلیل این امر، نبود نظام انگیزشی مناسب در بخش دولتی در مقایسه با نظام بازار است.

پربحث‌ها

پربیننده‌ها