yarane

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مدل نهایی حذف 34 میلیون نفر از یارانه بگیران را منتشر کرد. بر این اساس و طی دو مرحله این فرایند اتفاق خواهد افتاد به نحوی که در مرحله اول افراد دبه صورت اختیاری از دریافت یارانه انصراف می دهند در غیر این صورت و در مرحله دوم اجازه خواهد داشت تا برای شناسایی و حذف افراد غیر نیازمند اقدام کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چشم انداز 1404 به نقل از آفتاب نیوز، کمیسیون مجلس شورای اسلامی در جلسه روز گذشته ضمن ارائه مجوز به دولت برای شناسایی افراد غیر نیازمند به جهت حذف یارانه افراد پر درآمد، جزئیات و نحوه اجرای آن را نیز بررسی و ابلاغ کرد. 

حذف تدریجی یارانه بگیران

در نخستین گام، کمیسیون تلفیق طی یک بند الحاقی، دولت را موظف کرد که نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد طی سه ماه اول سال ۹۷، به‌صورت تدریجی اقدام کند. در واقع از ابتدای بررسی لایحه بودجه، حذف یکباره برخی گروه‌های یارانه‌بگیر بر مبنای آنچه دولت در تبصره ۱۴ پیشنهاد داد، به‌عنوان یکی از چالش‌های لایحه بودجه ۹۷ مطرح بود؛ زیرا دولت در لایحه پیشنهادی‌اش علاوه‌بر این، سیاست خود درباره چگونگی اجرای این تبصره و حذف بخشی از یارانه‌بگیران را نیز تبیین نکرد. بر این مبنا کمیسیون تلفیق طی بندی، به دولت مجوز داد خانوارهای پردرآمد را از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی به‌صورت تدریجی طی ۳ ماه حذف کند.

مجوز بررسی تراکنش مالی افراد

اما مکانیزم دولت برای شناسایی گروه‌های پردرآمد برای حذف آنان از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه چیست؟ کمیسیون تلفیق در اقدامی برای این موضوع، مجوز استفاده از یک ابزار برای شناسایی پردرآمدهای یارانه‌بگیر را به دولت ارائه کرد؛ «شناسایی از طریق بررسی تراکنش مالی افراد». بر مبنای آنچه کمیسیون تلفیق به بند الف تبصره ۱۴ افزود، در گام نخست، افرادی که به «بررسی تراکنش مالی» خود و اجرای «آزمون وسع» آنها از سوی دولت تمایل ندارند، می‌توانند از دریافت یارانه نقدی اعلام انصراف کنند.

در این بند، به افرادی که از منظر درآمدی خود را مستحق به دریافت یارانه نقدی نمی‌دانند، فرصت داده می‌شود تا داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند. در غیر این صورت دولت در روند بررسی تراکنش مالی دریافت‌کنندگان یارانه، آنان را از فهرست یارانه‌بگیران حذف خواهد کرد. البته این بند صراحت دارد که از سال ۹۷، هر یک از یارانه‌بگیران، اگر از دریافت یارانه نقدی انصراف ندهند، دولت می‌تواند تراکنش‌های مالی‌شان را بررسی کند. از منظر دولت و مجلس بررسی تراکنش مالی یارانه‌بگیران سریع‌ترین راه شناسایی استحقاق افراد برای دریافت یارانه نقدی است.

با همه اینها، کمیسیون تلفیق با افزودن بندی دیگر، فرصتی را در اختیار معترضان به حذف از فهرست یارانه نقدی قرار داده است. براساس این بند، درصورتی‌که پس از حذف یارانه خانوارها افرادی نسبت به حذف خود از فهرست یارانه‌بگیران معترض باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف یک ماه موضوع را مورد بررسی مجدد قرار دهد و در صورت تایید استحقاق نسبت به اعاده یارانه آنها اقدام کند. با وجود آنکه این بندها در جلسه دیروز به تصویب اعضای کمیسیون تلفیق رسید، اما همچنان امکان تجدیدنظر این کمیسیون در این تبصره وجود دارد.

بر مبنای تبصره ۱۴، به‌طور کلی به دولت اجازه داده شده است که در سال ۹۷معادل۲۳ هزار میلیارد تومان از ۳۷ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کند. همچنین با تصمیم کمیسیون تلفیق، ۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از این تبصره، برای زدودن چهره فقر مطلق در خانوارهای هدف یعنی خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی است و نیز بیمه اجتماعی زنانسرپرست خانوارهای نیازمند اختصاص یافت.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

یادداشت

  • jalalpoor

    محسن جلال پور

    خسارات عدم اصلاح نرخ ارز بر عهده تولید کننده داخلی

    سیاست ناصحیح مدیریت نرخ ارز سابقه‌ای طولانی در اقتصاد ایران دارد. از مسیر اجرای این سیاست ناصحیح ضرر و زیان فراوانی به منافع اقتصادی و غیراقتصادی کشور وارد شده است. زنجیره غلطی که بارها و بارها در طول چهار دهه اخیر تکرار شده و همواره نه تنها منجر به اتلاف و حیف و میل منابع کشور شده که اثر فراوانی بر پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد داشته و بازار را در ابهامی خسارت‌آفرین فرو برده است.

  • ghanbari

    دکتر حمید قنبری

    چرا و چگونه وضعیت موسسات مالی بحرانی شد؟

    بدون تردید بروز مشکل و بحران در نظام بانکی در نتیجه یک اشتباه، به تنهایی پدید نخواهد آمد و مستلزم سلسله اشتباهات به هم پیوسته خواهد بود. با این حال تصمیم داریم علت بروز بحران در موسسات مالی را بررسی کنیم.

  • ghani-nejad

    دکتر موسی غنی نژاد

    مشکلات نیروی کار در بخش دولتی

    عدم بهره وری مناسب نیروی کار در بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی همواره یکی از معضلات علم اقتصاد بوده است. به اعتقاد کارشناسان اصلی ترین دلیل این امر، نبود نظام انگیزشی مناسب در بخش دولتی در مقایسه با نظام بازار است.

  • jabal

    دکتر پویا جبل عاملی

    خیال راحت مسئولین و ابر چالش های اقتصادی

    نقل است که وزیر وقت خزانه داری ایالات متحده، هنری پولسون پس از بحران مالی سال 2008 و ورشکستگی چهارمین بانک بزرگ این کشور دچار بیماری ناراحتی اعصاب و البته بی خوابی شد. کشور آمریکا در حالی توانست بحران مالی را پشت سر بگذارد که تصمیم گیران با حس مسئولیت پذیری وظایف خود را اجرا می کردند.

پربحث‌ها

پربیننده‌ها