nobakht

رئیس سازمان برنامه و بودجه با گلایه از گزارش مبهم دیوان محاسبات کشور گفت: لایحه تفریغ که گزارش بر اساس آن تهیه شده، می بایستی از سوی قوه مجریه تهیه می شد در صورتی دیوان محاسبات گزارش خود را بر اساس لایحه ای که خودش تهیه کرده بود، تدوین کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چشم انداز 1404 به نقل از آفتاب نیوز، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با بوجود آمدن برخی ابهامات که پس از انتشار گزارش دیوان محاسبات مبنی بر لایحه بودجه 95 بوجود آمده بود چنین اظهار نظر کرد: دیوان محاسبات می بایستی بر اساس لایحه تفریغ که توسط دولت تهیه می شده، گزارش خود را تهیه می کرده است اما دیوان محاسبات به تنهایی اقدام به تهیه گزارش لایحه تفریق کرده و اطلاعی در این زمینه به دولت نداده است. 

هفته گذشته دیوان محاسبات گزارشی از تفریغ بودجه ١٣٩٥ را در مجلس ارائه کرد. این گزارش با برخی بندها و ارقام قابل تاملی همراه بود که در مهمترین آن بخشهای نفتی و درآمدهای ناشی از آن را در بر می گرفت.

با توجه به ابهاماتی که در رابطه با گزارش دیوان محاسبات در مورد بودجه سال گذشته وجود داشت، امروز سازمان برنامه و بودجه در نشستی با حضور محمدباقر نوبخت- رئیس سازمان برنامه و بودجه- و همچنین بیژن زنگنه- وزیر نفت- به ارائه توضیحاتی درباره این گزارش پرداختند.

به نوشته خبرگزاری فارس، سخنگوی دولت و وزیر نفت اعلام کردند که این گزارش تفریغ بودجه نادرست و مایه تشویش اذهان عمومی است.

نوبخت به خبرنگاران قول داد، پاسخ شفاف و روشن به جامعه می‌دهیم.

براساس گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تشکر از دیوان محاسبات برای ارائه به موقع گزارش دیوان محاسبات برای تفریغ بودجه، از عملکرد آن در گزارش تفریغ بودجه سال گذشته گله کرد و گفت: برخی بخشهای این گزارش با آنچه که عمل شده متفاوت است. انتظار می‌رفت دیوان گزارش را بر اساس عملکرد و گزارش دولت در بودجه تهیه می‌کرد اما دیوان محاسبات گزارش را خود تهیه کرده است.

وی ادامه داد: دیوان باید دولت را مطلع می‌کرد و یا با سازمان برنامه و بودجه هماهنگ می‌شد و پاسخ ابهامات دریافت شده بود ولی این گزارش که اکنون منتشر شده متاسفانه موجب تشویش اذهان عمومی و سواستفاده رسانه های معاند شده است و از آن به عنوان فساد سازمان یافته یاد کرده‌اند، در حالی که اگر دیوان محاسبات پرسش کرده بود اینگونه نبود.

نوبخت با اشاره به برخی عدم واریزها به خزانه که در گزارش دیوان محاسبات مطرح شده است، اظهار کرد: عملکرد ما در خزانه نشان می‌دهد که چقدر واریزی داشته‌ایم و دیوان محاسبات می تواند از ما مدرک بخواهد. بر اساس عقل و قانون هر چه می‌تواند شبه‌برانگیز باشد باید سوال شود نه اینکه یک حرفی را در جامعه عنوان کنند و مشکل ایجاد شود حالا ما برویم دانه دانه ذهن‌ها را روشن کنیم.

به نوشته خبرگزاری ایلنا، نوبخت همچنین با بیان اینکه دیوان محاسبات مدتی است که گزارش تفریغ بودجه را به موقع ارائه می‌کند و ما از دیوان محاسبات قدردانی میکنیم گفت: طی‌سال‌های گذشته رویکرد دیوان محاسبات این بوده که تلاش می‌کند به عنوان یک دستگاه نظارتی قانونمند، واقع‌بین و هدایتگر دستگاه‌ها عمل کند. در مقابل، روش دیگری هست که به صورت مچ‌گیری است که باز هم باید از دیوان محاسبات تقدیر و تشکر کرد.

نوبخت افزود: اعداد و ارقامی مطرح شد که کسانی که از اصطلاحات حقوقی و مالی اطلاعاتی ندارد، باعث انتقاد آنها شد. بر این اساس، امروز دولت وظیفه پاسخ‌گویی در سازمان برنامه بودجه دارد.

وی افزود: بنده انتظار دارم با شفافیت و روشنی بتوانیم این موارد را تبیین کنیم و به برخی از ایرادات و اشکالاتی که در گزارش دیوان محاسبات وجود داشت، بپردازیم‌، به طور طبیعی ما هر سال در تبصره‌های مختلف تلاش می‌کنیم مجوزهایی برای استفاده از منابع مالی داخلی و خارجی داشته باشیم.

 وی گفت: امسال در بند الف تبصره ۵ اجازه استفاده از انتشار اوراق مشارکت به شرکت‌های دولتی داده شد. آیا سال قبل شرکت‌ها از همه اوراق استفاده کردند؟ پس‌این‌که ما اجازه انتشار اوراق را داشته باشیم با این‌که تکلیف داشته باشیم، مجزا و متفاوت است. این‌که اوراق مشارکت را نوعی آینده فروشی‌تحلیل می‌کنند، اشتباه است، کاش دیوان محاسبات پیش از انتشار این گزارش از ما سوال می‌کرد تا اذهان عمومی دچار تشویش نشود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه مبالغی از وجوه بدون مصوبه از سوی شرکت ملی نفت ایران برای امر مرتبط با بنزین استفاده شود، با اینکه اذهان عمومی تهییج شود که ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان پول به خزانه نرفت، خیلی متفاوت است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه تا پایان سال ظرفیت از برخی میادین مشترک به ۳۵۰ هزار بشکه خواهد رسید، افزود: عدم واریز ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان فروش گاز طبیعی به حساب خزانه صحیح نیست؛ در حالیکه بر اساس ساز و کارهایی که بین خزانه داری کل و شرکت ملی گاز ایران در ده ماهه ابتدای سال ۹۵ مطرح شد که بر اساس آن باید سهم هر یک از ذی نفعان فروش منابع گاز طبیعی باید پرداخت شود، این رقم نیز به حساب خزانه واریز شده است، بنابراین اگر این اتفاق رخ نمی داد و واریزی صورت نمی گرفت، حتما سازمان حسابرسی تذکر می داد.

نوبخت با اشاره به سخنان رئیس دیوان محاسبات مبنی بر عدم واریز وجوه شرکت ملی گاز به حساب خزانه گفت: اینکه مبالغی از وجوه بدون مصوبه از سوی شرکت ملی نفت ایران برای امر مرتبط با بنزین استفاده شود، با اینکه اذهان عمومی تهییج شود که ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان پول به خزانه نرفت، خیلی مشکل دار است.

نوبخت با اشاره به اینکه کل فروش بنزین و بنزین سوپر در کشور  مشخص است، گفت: طبق قانون باید حداکثر تا ٥٠ درصد برای پرداخت یارانه نقدی، ٣٠درصد برای تولید و مبالغ دیگر به خزانه رود. بر اساس قانون، باید بخشی بعنوان مالیات بر ارزش افزوده، بخشی برای نوسازی لوله ها و نیز ٤میلیون تن قیر رایگان نیز باید داده شود؛ پس تمامی این رقم وجود دارد که البته خالص این ارقام باید به خزانه واریز شود و هزینه ها باید از آن کم شود.

نوبخت با بیان اینکه شرکتها حتما باید واریزی خود را به خزانه صورت دهد گفت: ما به دنبال شفاف سازی واریزها و درآمدها هستیم و از رویکرد دیوان محاسبات استقبال می کنیم و بنابراین باید دقیق حسابکشی کرد. حساب خزانه نشان می دهد چه پولی به آن واریز نشده است، دیوان محاسبات باید اگر ابهام دارد از ما مدرک بگیرد؛ البته دیوان محاسبات رویکرد درستی دارد ولی بر اساس قانون و عقل اگر قرار است که موردی مطرح شود که شبهه ناک است باید از دولت درخواست صورتحساب می‌خواست نه اینکه حرف می پراند.

نوبخت ادامه داد: در دیوان محاسبات آمده است، مبلغ ١٢٨ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی به صندوق واریز نشد و در مورد دیگر ١ میلیارد و ٤٨ میلیون دلار از سهم صادرات نفت واریز نشده است.

زنگنه: یک سنت از درآمدهای صادرات نفت جابجا نشد نه الان و نه ٨ سال قبلم

در گزارش دیوان محاسبات در بخش فروش نفت و میعانات گازی و در آمدها و واریز آن به خزانه ابهاماتی وجود داشت که درباره آنها توضیحاتی از سوی وزیر نفت ارائه شد.

وزیر نفت با تاکید بر وجود حسابهای مشخص و شفاف درآمدهای ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های آن گفت: به مردم اطمینان می دهم که حتی یک سنت هم از صادرات نفت نیست که به حساب بانک مرکزی نرود و هیچ رقمی جابجا نشده است نه اکنون و نه هشت سال قبلی که در وزارت نفت بودم. برای هر ماه گزارش کاملی را در این باره به تمام سران قوا و مقامات مربوطه ارسال می کنم.

بگویند این ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد از کجا آمده است؟

در بخشی از گزارش دیوان محاسبات در رابطه با درآمدهای ناشی از نفت و فرآورده‌های آن آمده بود که ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. این یکی از موضوعاتی است که واکنش وزیر نفت را به همراه داشت. وی گفت: ما همه سهم‌ها را به خزانه واریز کرده‌ایم. دیوان محاسبات باید بیاید و توضیح دهد که رقم ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیاردی را از کجا آورده است.

زنگنه ادامه داد: کل فروش گاز طبیعی حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که از این رقم طبق قانون ۸۰۰۰ میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده و حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان دیگر برای هزینه‌های داخلی شرکت ملی گاز است، بنابراین اگر قرار باشد به این رقم ۱۱ هزار میلیارد دیگر اضافه شود که جمعا تا ۲۹ هزار میلیارد تومان پیش می‌رود که رقم غیرواقعی خواهد بود.

حکم عدم واریز صندوق توسعه ملی را داشتیم

اما گزارش دیوان محاسبات نشان داد که مبلغ 128 میلیون دلار از سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی و همچنین یک میلیارد و 48 میلیون دلار از فرآورده‌های نفتی واریز نشده است. درباره هر دو مورد وزیر نفت توضیح داد و گفت که در سال 1395 حکمی علیه ما بود که بعد از آن قرار شد تا 13 درصد از قیمت گاز ترکیه کاهش پیدا کند، بنابراین در سال گذشته مبلغی دریافت نکرده‌ایم که بخواهیم آن را به صندوق واریز کنیم. از سویی دیگر در مورد منابع ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی نیز باید گفت که اصلا این فرآورده‌ها متعلق به ما نیستند وقتی صادر می‌شوند، بلکه ما به نمایندگی از شرکت‌های پالایش این کار را انجام می‌دهیم. این در حالی است که طبق قانون و حکمی که داشتیم در سال گذشته نباید مبلغی بابت صادرات این فرآورده‌ها واریز می‌کردیم، چرا که اشتباهی در این مورد در قانون برنامه پنجم وجود داشت که در برنامه ششم توسعه اصلاح شد.

دزدی بود نه اختلاس

در حاشیه این نشست وزیر نفت درباره جریان اختلاسی که در شرکت مدیریت اکتشاف و از طریق مدیران دوتابعیتی اتفاق افتاده است، توضیح داد: تاکنون در این مورد به من اعلام نشده که مدیر دوتابیعتی بوده یا خیر ولی در مجموع از نظر من یک تخلف بوده و آن را دزدی می‌دانم تا اختلاس که توسط یکی از مسئولان حسابداری انجام شده که به دنبال آن هستیم.

او ادامه داد: من چند نفر را هم برکنار کردم که دلیل آن خیانت این افراد نبود، بلکه به دلیل کوتاهی و قصور بوده و پرونده آنها را به هیات رسیدگی تخلفات فرستادیم و در قوه قضاییه در حال بررسی است و امیدواریم بتوانیم این فرد را به کشور برگردانیم.

وی در مورد این‌که آیا در وزارت نفت مدیر دوتابیعتی داریم، گفت: من اصلا ابزاری برای شناخت و کشف مدیران دوتابیعتی ندارم، اگر وزارت اطلاعات در این باره به ما اعلامی داشته باشد، حتما آنها را طبق قانون برکنار خواهم کرد.

فقط ۲۰۰۰ میلیارد تومان از بابک زنجانی گرفتیم

در ادامه وزیر نفت در مورد سوالی مبنی بر این‌که ظاهرا شرکای بابک زنجانی برای تسویه بدهی وی وارد مذاکره شده‌اند، تصریح کرد: این موضوع مرتبط با قوه قضاییه است و البته هنوز رقمی از سوی آنها پرداخت نشده است، ولی شرکا مدعی شده‌اند حاضرند این پول را پرداخت کنند و مذاکراتی داشته‌اند اما هنوز مبلغی دریافت نشده است. بدهی و سود طلب از زنجانی حدود ۳.۵ میلیارد دلار است ولی آنچه تاکنون گرفته‌ایم حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان است.

پول بلوکه شده نداریم

زنگنه همچنین درباره‌ی این‌که در وصول درآمدهای نفتی مشکلاتی وجود دارد، اظهار کرد: ما در حال حاضر پول بلوکه‌ شده‌ای نداریم اما در چین و حتی کره این مشکل وجود دارد که انتقال پول تا حدی سخت است، ولی در مجموع برای وصول، واریز و دریافت سهولت وجود دارد.

برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی رایزنی مستقیم نداشتم

در حالی در لایحه بودجه ۱۳۹۷ پیشنهاد درآمد ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود داشت که پیش بینی می‌شد قیمت بنزین حدود ۱۵۰۰ تومان تعیین شود، ولی در جریان بررسی لایحه بودجه نمایندگی مجلس این پیشنهاد را رد کردند و تاکنون مورد تصویب قرار نگرفته است.

زنگنه در رابطه با این‌که آیا رایزنی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی داشته‌اند یا خیر، ادامه داد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوعی بود که سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت آن را پیگیری می‌کرد، ولی هر جایی که کمک و اطلاعات لازم را داشتند، در کنار آنها قرار می‌دادیم ولی رایزنی مستقیمی در این رابطه نداشتیم.

در مجموع نشست دو نفره وزیر نفت و رییس سازمان برنامه و بودجه که برای رفع ابهام از گزارش دیوان محاسبات برگزار شده بود، با تاکید مجدد رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر این‌که گزارش دیوان محاسبات یک گزارش حسابرسی  بوده و اگر هم تخلفی رخ داده باید به دادستانی رفته و مراحل مختلفی را طی کند، گفت که باید فکر می‌شد وقتی قرار است حرفی را علیه دستگاهی بزنیم و بگوییم هزاران میلیارد تومان را پرداخت نکرده  است، آن هم وقتی که پرسشی در این باره نشد و ابهامات باقی بود که این عواقب خوبی به همراه نداشت.

روز گذشته نیز سازمان برنامه و بودجه در قالب گزارشی مفصل به گزارش دیوان محاسبات پاسخ داده بود

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

یادداشت

پربحث‌ها

پربیننده‌ها