nahavandian

معاون اقتصادی رئیس جمهور اعتقاد دارد که رشد اخیر در نرخ ارز دلایل اقتصادی ندارد و عنوان کرد که برقراری ثبات در بازار ارز جزو اولویت های اصلی دولت قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چشم انداز 1404 به نقل از آفتاب نیوز، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در جریان برگزاری جلسه اتاق بازرگانی تهران در رابطه با افزایش نرخ ارز گفت: تغییر در نرخ ارز امری دستوری نیست و نتیجه یک فرآیند اقتصادی است. وی با رد دستوری بودن افزایش نرخ ارز در برهه کنونی افزود: برقراری ثبات اقتصادی یکی از اولویت های دولت است و باز گرداندن آرامش به بازار لازمه انجام فعالیت اقتصادی خواهد بود. 

نهاوندیان تصریح کرد: اگر نرخ ارز را مصنوعی نگه داریم و تورم بالاتر برود، آن زمان جهش سه برابر شدن نرخ ارز را شاهد خواهیم بود؛ بنابراین ما به ریشه یعنی نرخ تورم پرداخته ایم و هیچ کس نمی تواند این رویکرد را انکار کند. در زمینه نرخ ارز مسیر چهار سال گذشته را با متانت پشت سر گذاشتیم اما عامل این جهش روانی، سیاسی و غیر اقتصادی است.

وی درباره درخواست رئیس جمهور برای واگذاری و دریافت برنامه زمان‌بندی برای واگذاری ها از دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی اظهار کرد: آنچه که در سیاست های کلی اصل ۴۴ به عنوان یک تکلیف اعلام شده بود را پیاده‌سازی خواهیم کرد اما اکنون وقت آن رسیده که با دقت، برخی از کارهایی که در گذشته انجام شده را بازنگری کنیم. برخی واگذاری ها صورت گرفت ولی هدف آن که افزایش بهره وری بود حاصل نشد. نکته اصلی در اصلاح ساختار اقتصاد ایران بازتعریف بخش‌عمومی و بخش خصوصی است؛ به این معنا که اتفاقی که در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ رخ داد که موسسات عمومی غیردولتی تعریف شد، باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اولویت معاونت اقتصادی است تصریح کرد: توقع داشتیم که در چهار سال اخیر سرعت پیشرفت در این زمینه بیش از این‌ها باشد؛ پس باید در چهار سال پیش رو این  کار شتاب بیشتری گیرد. در قانون بهبود محیط کسب و کار، یک فراز درخشان آن است که در شرایط مساوی، بخش خصوصی باید اولویت داشته باشد. به گذشتگان کاری نداریم، اما این سوال مطرح است که در چهار سال گذشته گزارش عملکرد این ماده از قانون آماده هست یا نه؟ دولت دوازدهم اولویت خود را در دو محور اشتغالزایی و فقرزدایی قرار داده است و اتاق بازرگانی هم باید این دو محور را لحاظ کند و طرح هایی که همزمان این دو محور را در برمی گیرد را معرفی کند.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

یادداشت

  • jalalpoor

    محسن جلال پور

    خسارات عدم اصلاح نرخ ارز بر عهده تولید کننده داخلی

    سیاست ناصحیح مدیریت نرخ ارز سابقه‌ای طولانی در اقتصاد ایران دارد. از مسیر اجرای این سیاست ناصحیح ضرر و زیان فراوانی به منافع اقتصادی و غیراقتصادی کشور وارد شده است. زنجیره غلطی که بارها و بارها در طول چهار دهه اخیر تکرار شده و همواره نه تنها منجر به اتلاف و حیف و میل منابع کشور شده که اثر فراوانی بر پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد داشته و بازار را در ابهامی خسارت‌آفرین فرو برده است.

  • ghanbari

    دکتر حمید قنبری

    چرا و چگونه وضعیت موسسات مالی بحرانی شد؟

    بدون تردید بروز مشکل و بحران در نظام بانکی در نتیجه یک اشتباه، به تنهایی پدید نخواهد آمد و مستلزم سلسله اشتباهات به هم پیوسته خواهد بود. با این حال تصمیم داریم علت بروز بحران در موسسات مالی را بررسی کنیم.

  • ghani-nejad

    دکتر موسی غنی نژاد

    مشکلات نیروی کار در بخش دولتی

    عدم بهره وری مناسب نیروی کار در بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی همواره یکی از معضلات علم اقتصاد بوده است. به اعتقاد کارشناسان اصلی ترین دلیل این امر، نبود نظام انگیزشی مناسب در بخش دولتی در مقایسه با نظام بازار است.

  • jabal

    دکتر پویا جبل عاملی

    خیال راحت مسئولین و ابر چالش های اقتصادی

    نقل است که وزیر وقت خزانه داری ایالات متحده، هنری پولسون پس از بحران مالی سال 2008 و ورشکستگی چهارمین بانک بزرگ این کشور دچار بیماری ناراحتی اعصاب و البته بی خوابی شد. کشور آمریکا در حالی توانست بحران مالی را پشت سر بگذارد که تصمیم گیران با حس مسئولیت پذیری وظایف خود را اجرا می کردند.

پربحث‌ها

پربیننده‌ها