به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چشم انداز 1404 به نقل از اقتصاد آنلاین، بر خلاف تصور عموم جامعه مشکل اصلی در برقراری روابط بانکی ایران با نظام بانکی جهانی، تحریم های اقتصادی نمی باشد بلکه منطبق نبودن نظام بانکی ایران با استاندارد های جهانی ریشه معضلاتی که است که گریبان گیر نظام بانکی کشور شده است. در طول دوره تحریم های سختی که از سال 2014 علیه ایران وضع شد، بانک های ایرانی نتوانستند خود را استاندارد های جدید بین المللی منطبق کنند و بر همین اساس از برقراری بسیاری از روابط بانکی در سطح دنیا باز ماندند.
گزارش حاضر با استفاده از چارچوب ارائه شده ازسوی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در برنامه سالیانه «رعایت استانداردها و کدها » وضعیت بانکهای ایران را بررسی کرده است. با تجمیع استانداردهای مطرح در این برنامه، میتوان پنج دسته استاندارد اصلی با عناوین ایزوهای بانکی (ISO) ، استانداردهای بازل ( Basel )، استاندارد گزارشگری مالی ( IFRS )، استانداردهای ارزیابی بخش مالی ( FSAP ) و توصیه های مبارزه با پولشویی ( AML ) و تأمین مالی تروریسم (CFT ) را مورد بررسی قرار داد. بررسی های این گزارش نشان میدهد جز در ایزوهای بانکی، وضعیت ایران در سایر استانداردها مناسب نیست، هرچند نقصهای بسیاری در بخش ایزوهای بانکی نیز وجود دارد.
این گزارش میافزاید در مجموع باید گفت که اولاً همخوانی ضعیفی بین ساختار صورتهای مالی بانکهای ایران با استانداردهای جهانی وجود دارد. بنابراین اگر بانکهای خارجی قصد ارزیابی بانکهای ایران برای برقراری روابط کارگزاری را داشته باشند، در اولین قدم با مشکل مواجه خواهند شد. ثانیاً به دلیل رعایت ضعیف استانداردهای گزارشگری مالی و نبود نهادهای ناظر قوی، بانک خارجی نمیتواند به اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بانک اعتماد کند. ثالثاً حتی در صورت اعتماد، وضعیت موجود بانکهای ایران در زمینه های مختلف مانند نسبت کفایت سرمایه، ساختار حاکمیت شرکتی، شفافیت، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و غیره مناسب نیست. حتی شاخصهای عملکردی همچون کملز نیز وضعیت ضعیف عملکرد بانکهای ایران را تأیید میکنند. تمام این موارد سبب خواهد شد بانک خارجی ارزیابی مناسبی از بانک ایرانی نداشته و روابط کارگزاری با وی برقرار نکند، فارغ از اینکه بانکهای ایران تحریم هستند یا خیر.
این گزارش خاطرنشان میکند که به منظور توسعه روابط بانکی بین المللی ایران، تأکید و تمرکز باید پیش از هرچیز بر اصلاح درونی نظام بانکی باشد، نه اعطای امتیاز به بانکهای خارجی، جهت برقراری روابط کارگزاری. به بیان دیگر، کاهش ریسک بانکهای داخلی (با اصلاح وضعیت ترازنامه بانکها و نیز ساختار حاکمیت شرکتی در بانکها) باید در اولویت قرار گیرد، نه پرداخت هزینه به عنوان صرفه ریسک همکاری بانکهای خارجی با بانکهای ایرانی.
گزارش حاضر تاکید دارد که سیاستگذاران باید متوجه این موضوع باشند که عدم توسعه روابط بانکی بین المللی ما، در گروی توقف یا رفع تحریمها نیست، بلکه حتی در صورت برطرف شدن کامل تحریمها، موانعی که به تفصیل در گزارش مورد بررسی قرار گرفت، همچنان فراروی روابط بانکی بین المللی ایران خواهد بود.