hapco

در نشست اخیر کارگروه ملی رفع موانع تولید تصمیم بر آن شد که کنترل کارخانه صنعتی هپکو اراک موقتا به دولت سپرده شود تا زمانی که برخی از مشکلات گریبانگیر این کارخانه برطرف شود و از اعتراضات کارگران این مجموعه که چندین بار منجر به تعطیلی مسیر خط راه آهن شمال-جنوب شده بود نیز کاسته شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چشم انداز 1404، کارگران معترض کارخانه هپکو اراک برای چندمین بار در هفته اخیر در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی و شرایط نابسامان این کارخانه، اقدام به اعتصاب نمودند و مسیر راه آهن شمال به جنوب را مسدود کردند. کارخانه هپکو به عنوان اولین تولید کننده ماشین آلات سنگین در خاورمیانه در سال 1353 در مجاورت شهر اراک ساخته شد. 

کارخانه هپکو با هدف ایجاد اشتغال برای هشت هزار نفر و تولید و مونتاژ ماشین‌آلات صنعتی آغاز به کار کرده بود، در حال حاضر 900 کارگر و کارمند دارد که برخی از آنها حتی حقوق برخی از ماه‌های سال 95 را نیز طلب دارند. هپکو که در جریان خصوصی‌سازی در دولت اول احمدی‌نژاد به بخش خصوصی واگذار شده است تا به حال دو سهامدار عمده به خود دیده که هر دو در انجام وظایف خود ناتوان بوده‌اند. حالا اما این وضعیت کج‌دارومریز تولید این کارخانه را از دوهزارو 500 دستگاه در روزهای اوجش به وضعیتی رسانده که تولیداتش به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسد. پس از آنکه در روزهای گذشته نیروی انتظامی با ایجاد حائل انسانی در مسیر راه‌آهن از رسیدن کارگران به ریل‌ها جلوگیری کرد، با رایزنی‌های مسئولان محلی با برخی نمایندگان کارگران در نهایت این کارگران رضایت دادند که تجمعات خود را در مقابل کارخانه برگزار کنند تا از منتقل‌شدن این التهاب به شهر اراک جلوگیری شود. در مقابل مدیران کارخانه نیز روز گذشته تلاش کردند با خبرهایی که از کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید داشتند، کارگران را به حضور در محل کار راضی کنند. محل کاری که فعلا کاری برای انجام‌دادن در آن وجود ندارد و کارگرانی که همچنان نگران وضعیت این شرکت هستند و عدم دریافت سفارش و بلاتکلیفی مدیریتی این شرکت را نشانه‌ای از ادامه بحران در آن می‌دادند. جالب آنکه شورای اسلامی کار شرکت هپکو که روزی بیش از 400 عضو داشت، در حال حاضر منحل شده است. این روزنامه گفت‌وگویی با مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه استان مرکزی در همین باره انجام داده است که در روزهای آینده خواهید خواند.

حقوق‌ها را می‌دهیم

وزیر صنعت و معاونانش، نمایندگان مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، استاندار و معاون اقتصادی استانداری استان مرکزی، معاون وزیر کار، معاون دادستان کل کشور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و نمایندگان بانک‌ها، افرادی بودند که در جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید گرد هم آمده بودند تا مشکل هپکو را حل کنند. به گفته معاون اقتصادی استاندار اراک، در این نشست رسیدگی فوری به وضعیت این شرکت، تعیین تکلیف مدیریت و پرداخت حقوق معوق کارگران و پرسنل و واگذاری شرکت به سهامدار دارای اهلیت و منابع مالی مناسب در این نشست مورد تأکید قرار گرفت. به گفته خادمی، اعضای حاضر در این جلسه سازمان خصوصی‌سازی را مکلف کردند تا هفته آینده برای پرداخت حقوق معوق کارگران و پرسنل شرکت هپکو اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین با توجه به اختیار مالکانه  60.7درصدی سازمان خصوصی‌سازی بر این شرکت، تا زمان تعیین وضعیت مشتری و سهامدار جدید، براساس تکلیف وزیر صنعت، این سازمان رأسا مدیریت شرکت هپکو را برعهده خواهد داشت. در این بین زمزمه‌هایی مبنی بر واگذاری این شرکت به بخش‌های شبه‌دولتی شنیده می‌شود اما استاندار استان مرکزی می‌گوید: پیشنهاد واگذاری شرکت تولیدی-‌صنعتی هپکوی اراک به صندوق حمایت از صنایع کشور دنبال می‌شود اما در نهایت تصمیم نهایی با تأیید مقامات ارشد کشور است و مجموعه استان نیز برای احقاق حقوق کارگران تلاش می‌کند. استاندار مرکزی این را هم گفته که مطالبات کارگری تا زمانی که به بیان خواسته‌ها و مشکلات به‌حق کارگران بپردازد،

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

یادداشت

پربحث‌ها